ينتشر الحصول على إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار العقاري لمن يسعون للعيش والعمل في الدولة، والتي تقدم العديد من أنواع تأشيرات الإقامة، مثل الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري.
وتسمح هذه التأشيرات للمستثمرين بالعيش والعمل في دولة الإمارات لفترات طويلة، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يتطلعون إلى وجود طويل الأمد.
وتتمثل أحد طرق الحصول على الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار العقاري في استثمار ما لا يقل عن مليون درهم إماراتي (نحو 250,000 دولار أمريكي) في العقارات.
ويتيح هذا الاستثمار الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 3 سنوات، في حين أن الحد الأدنى للاستثمار البالغ 5 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.4 مليون دولار أمريكي) يمكن أن يؤدي إلى تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات.
ثمة خيار آخر وهو تأسيس شركة في دولة الإمارات برأس مال لا يقل عن 2 مليون درهم إماراتي، والذي يؤدي أيضًا إلى الحصول على تأشيرة إقامة.
وتوجد متطلبات معينة مرتبطة بهذه التأشيرات، على سبيل المثال، لا يمكن الحصول على الاستثمار العقاري عن طريق قرض، كما يجب الاحتفاظ بالعقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي تأشيرات الاستثمار العقاري التقدم بطلب للحصول على تأشيرات لعائلاتهم.
توضيح لخيارات الإقامة والتأشيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة
أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة مفضّلة للعديد من المغتربين الذين يتطلعون للعيش والعمل داخل الشرق الأوسط.
ويمكن الحصول على تأشيرة الإقامة من خلال وسائل مختلفة، مثل الاستثمار العقاري.
ما هي أنواع تأشيرات الإمارات العربية المتحدة؟
ثمة عدة أنواع من التأشيرات المتاحة للأفراد ممن يتطلعون للعيش والعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه تأشيرات؛ الزيارة، وتأشيرات العمل، وتأشيرات الإقامة.
وتكون تأشيرات الزيارة مؤقتة بما يتيح للأفراد بالبقاء داخل الدولة لمدة تصل إلى 90 يومًا.
وتُصدر تأشيرات العمل للأفراد ممن حصلوا على وظيفة في دولة الإمارات.
كما تُمنح تأشيرات الإقامة للأفراد لمن يرغبون في العيش داخل الدولة على أساس طويل الأجل.
التأشيرة الذهبية
تُعرف التأشيرة الذهبية بتأشيرة الإقامة طويلة الأجل التي تُمنح للأفراد ممن يستوفون معايير معينة.
وهذه التأشيرة صالحة لمدة تصل إلى 10 سنوات ويمكن تجديدها،
وكي يحصد الأفراد التأشيرة الذهبية، يجب عليهم استيفاء أحد المعايير التالية:
- المستثمرون في عقار بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي أو أكثر.
- رواد الأعمال ممن لديهم مشروع برأس مال لا يقل عن 500,000 درهم إماراتي.
- الأفراد ذوي المواهب المتخصصة في مجالات العلوم والطب والبحث
- الطلاب المتفوقون الحاصلون على معدل لا يقل عن 95% في المدارس الثانوية الحكومية والخاصة.
- الأفراد الحاصلين على درجة الدكتوراه من إحدى أفضل 500 جامعة في العالم.
تأشيرة الإقامة طويلة الأمد
تُعرف تأشيرة الإقامة طويلة الأجل بكونها تأشيرة مدتها 5 سنوات تُمنح للأفراد ممن يستثمرون في عقارات بقيمة 2 مليون درهم إماراتي أو أكثر.
ويمكن تجديد هذه التأشيرة طالما استمر الفرد في تلبية معايير الاستثمار.
تأشيرة المستثمر وتأشيرة الإقامة
تُمنح تأشيرة المستثمر وتأشيرة الإقامة للأفراد الذين يستثمرون في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتكون تأشيرة المستثمر صالحة لمدة 3 سنوات، في حين أن تأشيرة الإقامة صالحة لمدة عامين، ويمكن تجديد كلتا التأشيرتين طالما استمر الفرد في تلبية معايير الاستثمار.
تأشيرة التقاعد
تأشيرة التقاعد هي تأشيرة مدتها 5 سنوات تُمنح للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا والمتقاعدين.
ولكي يكون الأفراد مؤهلين للحصول على هذه التأشيرة، ينبغي عليهم استيفاء معايير مالية معينة، مثل الحصول على دخل شهري قدره 20,000 درهم إماراتي أو أكثر، أو وجود مدخرات بقيمة مليون درهم إماراتي أو أكثر.
يعد حصد الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار العقاري خيارًا قابلاً للتطبيق للأفراد ممن يتطلعون إلى العيش والعمل في الدولة على المدى الطويل.
ومع توفر خيارات التأشيرة المختلفة، يمكن للأفراد اختيار الخيار المناسب لاحتياجاتهم وقدراتهم الاستثمارية.
المعايير الأهلية للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستثمار العقاري
لحصد الإقامة من خلال الاستثمار العقاري، ثمة معايير أهلية معينة يجب على المستثمرين استيفاؤها. سيقدم هذا القسم نظرة عامة على تلك المعايير، مثل حدود الاستثمار، ومتطلبات ملكية العقار، وتأشيرات الإقامة لأفراد الأسرة.
حدود الاستثمار
يمثل الحد الأدنى للاستثمار المطلوب للحصول على تأشيرة إقامة، مليون درهم إماراتي (نحو 270 ألف دولار أمريكي) للحصول على تأشيرة مدتها 3 سنوات.
وكذلك 5 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.4 مليون دولار أمريكي) للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات.
ويمكن للمستثمرين الذين يستثمرون ما لا يقل عن 10 ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 مليون دولار أمريكي) التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات.
مع ملاحظة أن يكون 40% فقط كحد أقصى من الاستثمار، أو 4 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.1 مليون دولار أمريكي)، في العقارات، ويعني هذا أنه على المستثمرين أيضًا الاستثمار في مجالات أخرى، مثل تأسيس الأعمال أو خيارات الاستثمار الأخرى.
متطلبات ملكية العقار
بالإضافة إلى تلبية حدود الاستثمار، ينبغي على المستثمرين أيضًا تلبية متطلبات معينة لملكية العقارات، مثل امتلاك عقار بقيمة لا تقل عن مليون درهم إماراتي (نحو 270 ألف دولار أمريكي) للحصول على تأشيرة مدتها 3 سنوات، و5 ملايين درهم إماراتي (نحو 1.4 مليون دولار أمريكي) للحصول على تأشيرة مدتها 5 سنوات.
ويجب على المستثمرين أيضًا الاحتفاظ بملكية العقار لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ويعني هذا أنه لا يمكن للمستثمرين بيع العقار لمدة 3 سنوات على الأقل بعد الحصول على تأشيرة إقامتهم.
تأشيرة الإقامة لأفراد الأسرة
يمكن للمستثمرين ممن يحصلون على تأشيرة إقامة من خلال الاستثمار العقاري التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إقامة لأفراد أسرهم، بما في ذلك أزواجهم وأطفالهم.
مع ضرورة استيفاء أفراد العائلة معايير أهلية معينة، بما في ذلك رعايتهم من قبل المستثمر واجتياز الفحص الطبي.
وإيجازاً، يتطلب الحصول على الإقامة في دولة الإمارات من خلال الاستثمار العقاري تلبية متطلبات محددة للاستثمار وملكية العقارات، ويمكن للمستثمرين ممن يستوفون هذه المتطلبات أيضًا رعاية تأشيرات الإقامة لأفراد أسرهم.
آلية الاستثمار
يعد الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طريقة ذكية لحصد الإقامة في الدولة. فيما يلي الخطوات المُتبعة عند الاستثمار في العقارات.
اختيار المناسب من العقار
عند اختيار العقار للاستثمار فيه، فمن الضروري أن يراعي المستثمر الموقع ونوع العقار والسعر وإمكانية العوائد. وينبغي أيضاً العمل مع متخصص عقاري حسن السمعة لضمان أن الاستثمار سليم ومتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهم مناطق التملك الحر وقواعد الإيجار
ينبغي على المستثمرين أيضًا فهم الفرق بين مناطق التملك الحر ومناطق الإيجار. وفي مناطق التملك الحر، يمكن للمستثمرين شراء العقار بحقوق ملكية كاملة، بينما في مناطق التملك المستأجر، يمتلك المستثمر العقار لفترة محددة، عادةً ما تكون 99 عامًا.
تأمين الرهن العقاري أو القرض
إذا لم يمتلك المستثمر الأموال اللازمة لشراء العقار بشكل مباشر، فيمكنه الحصول على رهن عقاري أو قرض. ومن الضروري العمل مع مُقرض حسن السمعة والتأكد من أن القرض يتوافق مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
العمل مع المتخصصين في العقارات
يعتبر العمل مع متخصص عقاري أمرًا ضرورياً عند الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقديم نصائح قيمة حول عملية الاستثمار واتجاهات السوق والمتطلبات القانونية.
ومن الضروري اختيار متخصص يتمتع بالمعرفة والخبرة داخل سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكن أن يكون الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة طريقة ذكية لحصد الإقامة في الدولة. ومن خلال متابعة عملية الاستثمار، يمكن للمستثمرين التأكد من سلامة استثماراتهم ومدى وتوافقها مع قوانين دولة الإمارات.
إجراءات التقديم للإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة
لحصد إقامة دولة الإمارات من خلال الاستثمار العقاري، ينبغي على المتقدمين اتباع سلسلة من إجراءات التقديم.
وتشمل هذه الإجراءات الوثائق والأوراق، والفحص الطبي، وتقديم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واستيفاء متطلبات سند الملكية وبطاقة الهوية الإماراتية.
التوثيق والإجراءات الورقية
تكمن الخطوة الأولى في عملية التقديم في جمع جميع الوثائق والأوراق اللازمة.
ويشمل ذلك جواز سفر ساري المفعول، ونسخة من سند ملكية العقار، وعقد الإيجار، وإثبات الاستقرار المالي.
وينبغي أن توضح وثيقة الاستقرار المالي أن مقدم الطلب لديه يمتلك أدنى للدخل قدره 10,000 درهم إماراتي شهريًا أو رصيد بنكي قدره 100,000 درهم إماراتي.
الفحص الطبي
ينبغي على جميع المتقدمين الخضوع لفحص طبي للحصول على الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويشمل الفحص الطبي فحص الدم، والأشعة السينية للصدر، واختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والسل.
ويجب على المتقدمين أيضًا تقديم شهادة اللياقة الطبية من مركز طبي معتمد في دولة الإمارات.
تقديم الطلب إلى الجهات المختصة
بعد الانتهاء من الفحص الطبي وجمع الوثائق اللازمة، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم إما إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وتتولى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مسؤولية إصدار تأشيرات الإقامة لدبي، بينما تصدر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تأشيرات لبقية الإمارات العربية المتحدة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع المستندات المطلوبة ونموذج الطلب المكتمل.
متطلبات سند الملكية وبطاقة الهوية الإماراتية
بمجرد الموافقة على الطلب، ينبغي على المتقدمين استيفاء متطلبات سند الملكية وبطاقة الهوية الإماراتية.
ويجب أن يُسجل سند ملكية العقار باسم مقدم الطلب، كما يجب عليه الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
وتعد بطاقة الهوية الإماراتية وثيقة أساسية تعمل كدليل على الهوية والإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتطلب الحصول على الإقامة في دولة الإمارات من خلال الاستثمار العقاري من المتقدمين اتباع سلسلة من إجراءات التقديم.
وتشمل هذه الإجراءات جمع المستندات والأوراق اللازمة، وإجراء الفحص الطبي، وتقديم الطلب إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واستيفاء متطلبات سند الملكية وبطاقة الهوية الإماراتية.
ومن خلال اتباع هذه الإجراءات، يمكن للمتقدمين الحصول بنجاح على الإقامة في دولة الإمارات والاستمتاع بمزايا العيش في الدولة.
فوائد الإقامة في دولة الإمارات من خلال الاستثمار العقاري
يوفر الاستثمار العقاري داخل الدولة العديد من الفوائد للأفراد، مثل فرصة الحصول على فرص الإقامة والمواطنة على المدى الطويل، ونوعية حياة عالية وبنية تحتية، والوصول إلى فرص الأعمال وبيئة اقتصادية مواتية.
آفاق الإقامة والمواطنة على المدى الطويل
إحدى الفوائد الأساسية للحصول على الإقامة في الدولة من خلال الاستثمار العقاري هي فرصة الحصول على فرص الإقامة والمواطنة على المدى الطويل.
ويمكن للمستثمرين الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات من خلال الاستثمار في عقار بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم إماراتي، كما يمكن تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين ممن يستثمرون ما لا يقل عن 10 ملايين درهم الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات، والمعروفة أيضًا باسم التأشيرة الذهبية.
وتوفر هذه التأشيرة للمستثمرين فرصة العيش والعمل في دولة الإمارات لفترة ممتدة، وربما حتى التقدم بطلب للحصول على جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جودة الحياة والبنية التحتية
تشتهر دولة الإمارات بجودة الحياة والبنية التحتية العالية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن أسلوب حياة مريح وملائم.
وتفتخر الدولة بنظام نقل حديث، ومرافق رعاية صحية حديثة، ومجموعة متنوعة من خيارات التسوق والترفيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مناخ الإمارات الدافئ وشواطئها الجميلة يجعلها موقعًا مثاليًا لمن يبحثون عن أسلوب حياة نشط في الهواء الطلق.
فرص الأعمال والبيئة الاقتصادية
تعد دولة الإمارات أيضًا موطنًا لبيئة أعمال مزدهرة، حيث توفر العديد من الفرص للمستثمرين لبدء أعمالهم أو توسيعها.
كما أن الموقع الاستراتيجي للبلاد، والسياسات الضريبية المواتية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي تجعلها وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البيئة السياسية والاقتصادية المستقرة في دولة الإمارات للمستثمرين شعوراً بالأمان والثقة باستثماراتهم.
لذلك يمكن للاستثمار في العقارات في دولة الإمارات أن يوفر فوائد عديدة للأفراد ممن يبحثون عن فرص الإقامة والمواطنة على المدى الطويل، ونوعية حياة عالية وبنية تحتية، والوصول إلى فرص الأعمال وبيئة اقتصادية مواتية.
تجديد الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تجديد تأشيرات الإقامة
يعد تجديد الإقامة في دولة الإمارات عملية ضرورية قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة الحالية.
ويمكن أن تبدأ عملية التجديد من قبل الكفيل المسؤول عن إقامة حامل التأشيرة في دولة الإمارات.
وتعتبر عملية التجديد ضرورية لضمان استمرار حامل التأشيرة في الإقامة في دولة الإمارات بشكل قانوني دون تكبد أي غرامات أو عواقب قانونية.
يمكن البدء بعملية التجديد من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، حيث يُسمح للمقيمين بفترة سماح مدتها 30 يومًا للبقاء في الإمارات بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
ومع ذلك، يُنصح دائمًا بتجديد التأشيرة قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لتجنب أي إزعاج.
التوافق مع لوائح الإقامة
للحفاظ على الإقامة في دولة الإمارات، فمن الضروري الالتزام بأنظمة الإقامة التي وضعتها الحكومة.
وإحدى متطلبات الامتثال الهامة ضمان بقاء حامل التأشيرة في دولة الإمارات لمدة 6 أشهر على الأقل كل عام.
وإذا بقي حامل التأشيرة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 6 أشهر، فقد تُلغى تأشيرة الإقامة.
ويمثل الشرط الآخر الهام ضرورة التأكد من أن حامل التأشيرة لا يشارك في أي أنشطة تنتهك لوائح الإقامة. على سبيل المثال، العمل على نحو غير قانوني أو الانخراط في أي نشاط غير قانوني يمكن أن يؤدي إلى إلغاء تأشيرة الإقامة.
وبالإضافة إلى الامتثال إلى لوائح الإقامة، ينبغي على حاملي التأشيرات أيضًا التأكد من تجديد تأشيرات إقامتهم في الوقت المحدد لتجنب أي إزعاج.
ويمكن البدء بعملية التجديد من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما يجب على حاملي التأشيرات أيضًا التأكد من البقاء على اطلاع بأي تغييرات في إجراءات الإقامة لتجنب أي مشكلات.
والخلاصة، يتطلب الحفاظ على الإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بأنظمة الإقامة وتجديد تأشيرة الإقامة في الوقت المناسب.
اعتبارات إضافية للمستثمرين الأجانب
عند الاستثمار في العقارات داخل الدولة بغرض الحصول على الإقامة، ثمة العديد من الاعتبارات الهامة التي ينبغي على المستثمرين الأجانب أخذها في الاعتبار.
سيقدم هذا القسم نظرة عامة على بعض العوامل الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في الاستثمار العقاري داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
القيود القانونية وقوانين الملكية
ثمة بعض القيود القانونية وقوانين الملكية التي تنطبق على الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين الأجانب، على سبيل المثال، يقتصر عمومًا على المواطنين من غير دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات في مناطق محددة، مثل مناطق التملك الحر أو مناطق الاستثمار المحددة.
بالإضافة إلى ذلك، ثمة قيود تخص نسبة الملكية الأجنبية المسموح بها في مناطق معينة.
استثمار العقارات التجارية مقابل العقارات السكنية
ينبغي على المستثمرين الأجانب أيضًا التفكير فيما إذا كانوا يرغبون في الاستثمار في العقارات التجارية أو السكنية.
وفي حين أن كلا الخيارين يمكن أن يوفر عائدًا جيدًا على الاستثمار، إلا أن ثمة عوامل مختلفة يجب مراعاتها.
فعلى سبيل المثال، قد توفر العقارات التجارية عائدات إيجار أعلى، ولكنها قد تأتي أيضًا بتكاليف صيانة أعلى.
من ناحية أخرى، قد توفر العقارات السكنية دخل إيجار أكثر استقرارًا، ولكنها قد تتطلب أيضًا صيانة متكررة.
فرص الاستثمار العام والشراكة الخاصة
ينبغي على المستثمرين الأجانب أيضًا إدراك فرص الاستثمار العام والشراكة الخاصة المتاحة في دولة الإمارات.
وقد تشمل فرص الاستثمار العام الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة، في حين قد تشمل فرص الشراكة الخاصة الشراكة مع الشركات المحلية أو المستثمرين للاستثمار في مشروع عقاري أو تطويري محدد.
وبصورة عاملة فعلى المستثمرين الأجانب النظر بعناية في خياراتهم وإجراء البحث الكافي قبل الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات بغرض الحصول على الإقامة.
ومن خلال مراعاة هذه الاعتبارات الإضافية، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
الأسئلة الشائعة
ما هو الحد الأدنى للاستثمار العقاري المطلوب للحصول على الإقامة في دبي؟
للحصول على إقامة دبي من خلال الاستثمار العقاري، يمثل الحد الأدنى للاستثمار المطلوب مليون درهم إماراتي (نحو 272,000 دولار أمريكي) كما يمكن إجراء هذا الاستثمار في عقار واحد أو عدة عقارات.
ما فوائد التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين العقاريين؟
تقدم التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات تأشيرة إقامة طويلة الأجل مدتها 5 أو 10 سنوات للمستثمرين العقاريين.
وتسمح هذه التأشيرة للمستثمرين بالعيش والعمل في دولة الإمارات دون الحاجة إلى كفيل.
بالإضافة إلى ذلك، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية والتعليم في دولة الإمارات.
ما هي مدة صلاحية تأشيرة الإقامة عند الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
تكون تأشيرة الإقامة التي يتم الحصول عليها من خلال الاستثمار العقاري في دولة الإمارات صالحة لمدة 3 سنوات.
ومع ذلك، لدى المستثمرين خيار تجديد تأشيرتهم لمدة 3 سنوات إضافية.
ما هي معايير الأهلية للحصول على تأشيرة مستثمر لمدة 3 سنوات في دبي؟
للحصول على تأشيرة مستثمر لمدة 3 سنوات في دبي، ينبغي على المستثمرين استثمار ما لا يقل عن مليون درهم إماراتي (نحو 272,000 دولار أمريكي) في العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين تقديم دليل على الدخل وسجل جنائي نظيف.
هل يمكن لشراء عقار في الإمارات أن يؤدي إلى الإقامة الدائمة؟
نعم، شراء العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يؤدي إلى الإقامة الدائمة، وبعد الحصول على تأشيرة إقامة لفترة زمنية معينة، يمكن للمستثمرين التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة، ومع ذلك، قد تختلف المتطلبات الدقيقة للحصول على الإقامة الدائمة.
ما هي خطوات التقديم للحصول على تأشيرة مستثمر عقاري في دبي؟
تشمل الخطوات المُتبعة عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مستثمر عقاري في دبي ما يلي:
1- اختر عقاراً للاستثمار.
2- القيام بالاستثمار والحصول إثبات الاستثمار.
3- التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مستثمر من خلال الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
4- تقديم جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك إثبات الاستثمار، ونسخ جواز السفر، وإثبات الدخل.
5- حضور أي مقابلات أو مواعيد ضرورية.
6- الحصول على تأشيرة المستثمر.
منصة وكلاء دبي المعتمدين العقارية
تتجاوز IDX تبادل البيانات عبر الإنترنت؛ بل تحوّل العاملين في مجال العقارات إلى شركاء، ذلك من خلال منح الإذن لعرض القوائم العقارية واتصالها ببعضها البعض، حيث إنشاء المشاركين لشبكة واسعة من المنصات المترابطة، مما يضمن وصولاً أكثر شمولاً لقوائم العقارات.
